رضا الشكندالي: ” خطاب كمال المدوري ذو صبغة ادارية ويحمل شعارات فضفاضة..”

قال أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، إن خطاب رئيس الحكومة أمام مجلس نواب الشعب، ذو صبغة ادارية والشعارات التي رفعها ليست جديدة وهي فضفاضة موضّحا بالقول “هذه الشعارات نجدها في كل التقارير الخاصة بالميزان الإقتصادي منذ عديد السنوات كالعدالة الإجتماعية والإدماج الإجتماعي..مع غياب تمشي ورؤية واضحة  وفق قوله.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن هذا الخطاب تضمن مفهومين ايجابيّن، الأول مفهوم “الدولة الاجتماعية” والتي ميّزها رئيس الحكومة على دولة “الحد الأدنى الاجتماعي” هو تحديد لدور الدولة في المرحلة القادمة والتي تستدعي إجراءات قوية لا تستهدف فقط الفئة الاجتماعية محدودة الدخل فقط بل كذلك الفئات الاجتماعية الأخرى وخاصة الطبقة المتوسطة وفق قوله.

وأفاد الشكندالي، في هذا السياق، بوجود تناقض بي خطاب رئيس الحكومة وما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، قائلا “حيث نجد في مشروع هذا القانون ما يحد من حجم هذه الطبقة في الاقتصاد والمتكوّنة أساسا من الكفاءات الوطنية من أطباء ومهندسين وجامعيين وغيرهم، إذ يتضمن هذا المشروع تغييرات في جدول الضريبة على الدخل بما يعاقب هذه الفئة من المجتمع..”.

الشركات الأهلية

واعتبر ضيف البرنامج، أن الجديد الذي تضمنه خطاب رئيس الحكومة  هو التركيز على الشركات الأهلية كفاعل رئيسي لخلق الثروة وللتوزيع العادل لها، استجابة لرغبة رئيس الجمهورية والذي يرى في هذا النوع من الشركات الفاعل الاقتصادي الأهم الذي وجب الاعتماد عليه في السنوات القادمة وفق تعبيره.

وأبرز أستاذ الجامعي، أن هذه الشركات  لا تزال في خطواتها الأولى أو في سنته الأولى ولا يمكن له أن يعوّض الفاعل الرئيسي لخلق الثروة المنتجة وهو القطاع الخاص بل يمكن له في أقصى الحالات أن يكون مكمّلا له وفق تأكيده.

وأوضّح في هذا الصدد، أنه لا يمكن بناء الاستراتيجيات الاقتصادية كلها على هذه الشركات الأهلية، “إذ لا ندري الى الآن إن كانت هذه التجربة الجديدة على التقاليد الاقتصادية لتونس ستنجح أم سيكون مآلها الفشل..”وفقه.

واعتبر رضا الشكندالي، أن فتح خط تمويل ب20 مليون دينار وإضافة 10 مليون دينار أخرى لهذه الشركات مقابل تخصيص 21 مليار دينار كاملة للاقتراض الداخلي للدولة قد تحرم القطاع الخاص من السيولة النقدية اللازمة لتمويل الاستثمار الخاص وقد لا تسهم في بلوغ النمو الاقتصادي المبرمج للسنة القادمة.

خطاب موجه لصندوق النقد وليس الشعب التونسي

واعتبر المتحدث، أن رئيس الحكومة لخصّ إنجازات حكومته للسنة الحالية في خمس نقاط تتمثل في تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب 1.6%، والتحكّم في التوازنات المالية الداخلية (العجز التجاري) والخارجية (عجز ميزانية الدولة ونسبة الدين العمومي)، إضافة إلى تحقيق احتياطي مريح من العملة الصعبة، إلى جانب الإيفاء بالتزامات الدولة الخارجية واخيرا تواصل المنحى التنازلي للتضخم المالي.

واعتبر ذات المصدر، أن  رئيس الحكومة الحالي يواصل في نفس الخطاب الموجّه للمؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي والذي يعتبر أن هذه الإنجازات مهمة للغاية وهي التي تمهّد الطريق إلى مفاوضات مريحة معه قصد الحصول على تمويل منه وفق تعبيره.

وقال الأستاذ الجامعي كان من الأجدر أن يوجّه رئيس الحكومة خطابه للتونسيين عبر التركيز على المؤشرات التي تمسّهم مباشرة ومن بينها تدهور المقدرة الشرائية، والتي لم يتحدّث عنها بالمرّة، إضافة إلى  تراجع القدرة التشغيلية للاقتصاد..

وأكد رضا الشكندالي، أن نسبة النمو الاقتصادي والتي يعتبرها رئيس الحكومة إنجازا،  هي نسبة قدّرها صندوق النقد الدولي وليست بتقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط أي لا تعتمد على تقديرات الكفاءات التونسية بالرغم من أن في خطاب رئيس الحكومة شعار الاعتماد على الكفاءات التونسية، وفقه.

وقال في ذات السياق، “إن هذه النسبة صعبة التحقيق خاصة وأننا لم نحقق الى الآن إلا 0.2% في الثلاثي الأول و1% في الثلاثي الثاني إذ تحقيق هذه النسبة يتطلب تحقيق على الأقل 2.5% خلال الثلاثيات المتبقية من هذا العام..”.

توقعات رئيس الحكومة لسنة 2025

وبالنسبة لتوقعات رئيس الحكومة لسنة 2025، قال ضيف برنامج “ايكو ماغ” ” إنها تبدو صعبة للغاية في ظل إجراءات جبائية عقابية في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، فحتى صندوق النقد الدولي لم يتجرأ على ذكر مثل هذه النسبة، فتقديراته لنسبة النمو الاقتصادي لسنة 2025 لا تتجاوز 1.6%..”.

وأضاف الشكندالي، إن تحقيق نسبة نمو ب 3.2% عبر الترفيع في نسبة الاستثمار إلى 16% من الناتج الداخلي الخام يتطلّب توفير المناخ الملائم لذلك ولن يتحقق عبر ميزانية للدولة تقشفية في أغلب أبوابها وعبر قانون مالية جبائي بامتياز يغلب عليه التفكير المحاسبي أكثر من التفكير الاقتصادي..”.

وللإشارة فقد قال رئيس الحكومة، كمال المدوري، “إن نسبة النمو التي رسمتها الحكومة لسنة 2025 والمقدرة بـ3.2 بالمائة، نسبة طموحة تأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات المرتبطة بإكراهات وضغوطات المالية العمومية وتوازناتها وبالمضي قدما في تكريس مبدأ التعويل على الذات وكذلك العوامل الخارجية ووقع التغيرات المناخية”.

واعتبر المدوري، تعقيبا على استفسارات النواب في إطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، الأحد بقصر باردو، أن هذه النسبة واقعية وفي دائرة الممكن استنادا لجملة العوامل المشجعة على تحقيقها.