ماهي الإجراءات الإجتماعية التي سيتم تطبيقها خلال سنة 2025 ؟

قال بدر السماوي المختص في الحماية الإجتماعية، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، “يمكن الحديث على برنامج اصلاح اجتماعي لأن رئيس الجمهورية أعلن عن ذلك..”وفقه.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن جملة الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس هي التزام سياسي، موضّحا وجود اصلاحات اجتماعية تم تكريسها من خلال عدة إجراءات منها الشروع في تنقيح مجلة الشغل، إلى جانب الزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص، وأيضا من خلال الاجراءات صندوق  التأمين على المرض، وصندوق الحماية الإجتماعية، وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل..

وقال السماوي، “هذه الاجراءات ليست هيّنة وتأتي في ظل صعوبات تعاني منها المالية العمومية، وهي اجراءات تدخل في اطار اصلاح وتتطلب نظرة استراتيجية وتكون في تكامل مع التنمية الإقتصادية حتى لا يكون هناك خلل..”.

وأضاف ضيف البرنامج، “هذه الإجراءات خطوة نحو تكريس الدولة الاجتماعية، ونحو المحافظة على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لأغلب فئات الشعب..”.

وأكد المختص في الحماية الإجتماعية، أن العمل اللائق يتطلب أجر عادل، وتوفير الضمانات الإجتماعية وحوار اجتماعي وتمثلية لطرفين..حتى لا يقع خللا داخل المؤسسة وفي الإنتاج أيضا.. قائلا “لا وجود لفصل أو ربط ميكانيكي بين ماهو اقتصادي واجتماعي..”.

الإجراءات الإجتماعية خلال سنة 2025

ولفت بدر السماوي، إلى أنه سيتم الترفيع في الأجور بنسبة 7 بالمائة، بالنسبة للوظيفة العمومية والقطاع العام، خلال شهر جانفي المقبل، وذلك طبقا للاتفاق الحاصل بين الحكومة واتحاد الشغل، في  سبتمبر 2022.

وبالنسبة للقطاع الخاص، أوضّح السماوي، أنه سبق وأن تم الإتفاق في حانفي 2022، بين منظمة الأعراف واتحاد الشغل على زيادة تمتد على 3 سنوات ( 2022، 2023، 2024)، مبرزا أن الزيادة الأخيرة تمت في جانفي 2024، وتنتهي في ديسمبر الحالي، وهو ما يعني إلى حد اليوم عدم وجود أي مؤشرات تؤكد وجود زيادة للقطاع الخاص خلال سنة 2025 وفق تأكيده.

كما أشار المختص في الحماية الإجتماعية، إلى أنه سيتم خلال جانفي 2025، زيادة في الأجر الأدنى المضمون، الذي سينعكس على عدة منافع تسديها الصناديق الإجتماعية، على غرار ارتفاع منح اليومية للمرض والولادة إضافة إلى الترفيع جرايات  المتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأيضا هذه الزيادة لها انعكاسات إيجابية على منحة الشيخوخة..

كما أكد في ذات السياق، أنه سيترتب آليا على الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا تم بداية من 1 ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 بنسبة 7.5% حيث ستشمل حوالي مليون متقاعد.

وبيّن المتحدث، أنه سيتم اعفاء أصحاب الجرايات من العجز والأيتام من الضرائب مما يمثل الترفيع في جراياتهم (إجراء ضمن قانون المالية لسنة 2025)، مشيرا أيضا أنه سيتم تمديد إجراء الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية (التقاعد الخصوصي)، للتقليص من نفقات الدولة.

وأفاد بدر السماوي، أنه سيتم الترفيع في التحويلات المالية للعائلات الفقيرة، والتي ستصبح في حدود 260 دينار شهريا، مبيّنا في سباق آخر، أن قانون المالية لسنة 2025، تضمن اجراءات تتمثل في منح قروض دون فوائض لذوي الإعاقة، وذلك في إطار التمكين الإقتصادي، وفق تعبيره.

وختم المختص في الحماية الإجتماعية، بالقول إلى أن عديد الإجراءات تتميّز بالإنقاذ والمساعدة إلى جانب الدفع نحو التعويل على الذات والتمكين الإقتصادي.