الشكندالي: لسنا دولة اجتماعية بل “دولة الحد الأدنى الاجتماعي”

أوضح الأستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا شكندالي، أنه لا وجود لما يسمى بالاقتصاد اللاّوطني، قائلا: ” “الاقتصاد لا يمكن أن يكون إلا وطنيا”.

واستبعد الشكندالي، لدى حضوره اليوم الخميس 09 جانفي 2025، أن يكون المقصود بالاقتصاد اللاّوطني الاقتصاد الموازي، الذي نشط بسبب الاخلالات التي اتسم بها الاقتصاد الوطني على غرار الجباية العالية..، وفق تقديره.

وتحدث الشكندالي عن الحكومات التي عينها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهي 5 حكومات في 5 سنوات، مبينا أن تغيير الحكومات يُبين أن سعيد غير راض عنها وفشلت في تنزيل مشروعه على أرض الواقع المتمثل في مكافحة الفساد والاعتماد على الذات، اضافة إلى الدور الاجتماعي للدولة.

وبين رضا الشكندالي أن الاشكال الذي رافق جميع الحكومات هو الفهم الخاطئ لمشروع رئيس الجمهورية خاصة مفهوم الاعتماد على الذات، حيث تمت ترجمته من خلال الاقتراض من الداخل عوضا عن الخارج وهو ما تسبب في ضرب الاستثمار الداخلي.

أمّا بالنسبة لحكومة كمال المدوري، قال رضا الشكندالي: “إن الاشكال في حكومة المدوري هي استعمالها لآليات لا يمكن أن تبلغ بها الاهداف التي رسمتها مثل تعديل الضريبة على الدخل الذي سيضر بالقدرة الشرائية للكفاءات على غرار الاطباء والمهندسين والمعلمين، ما سيدفعهم للزيادة في تعريفاتهم للترفيع في مداخيلهم والتي ستنعكس على الطبقات الضعيفة على غرار الزيادة التي أعلن عنها اطباء القطاع الخاص مؤخرا.

دولة الحد الأدنى الاجتماعي

وأكد الشكندالي أن تونس هي دولة الحد الأدنى الاجتماعي وليست الدولة الاجتماعية التي تحدث عنها رئيس الحكومة كمال المدوري أمام البرلمان، بالنظر إلى أن قانون المالية لسنة 2025، وضع 14 خط تمويل موجه إلى فئات محددة وبمبالغ ضئيلة، وبعض الامتيازات لفئات محددة أيضا مثل العاملات الفلاحيات، وبالتالي هذا يؤكد فكرة دولة الحد الأدنى الاجتماعي.

وبين الشكندالي أن الدولة الاجتماعية هي الدولة القادرة على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وهي الصحة والنقل والتعليم، والذي سينعكس ايجابا على المواطنين وسيحسن من قدرتهم الشرائية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة عوضا عن التوجه للمرافق الخاصة كالمصحات والتعليم الخاص ووسائل النقل الخاصة، مشيرا إلى أن الوضعية الحالية هي وضعية الحلقة المفرغة من خلال الزيادة في الأجور والتي ينتج عنها الزيادة في الاسعار.

الاعتماد على الذات

قال رضا الشكندالي لا يمكن الحديث عن سياسة الاعتماد على الذات في حين أن الحكومة تنتهج سياسة لا تحفز على  الاستثمار الخاص وتورد الغذاء من الخارج مع العجز على مستوى الأدوية اضافة إلى قطاع فلاحي 85 بالمائة من فلاحيه فوق سن الستين سنة ودون مستوى الابتدائي..

وشدد على أن الاعتماد على الذات لا يعني القطع مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لان الاشكال ليس في الصندوق في حد ذاته بل في البعثة التي تفاوض الصندوق على مستوى اختيار السياسات النقدية، قائلا: “نحن لا نتفاوض على جودة السياسات النقدية بل على المبالغ المالية، كما أن الحكومات قبلت السياسة النقدية السيئة وهي الترفيع في نسبة الفائدة..، وبالتالي التوجه نحو الهدف الذي أراد الصندوق التوصل إليه وهو التقليص من الأجور من الناتج المحلي الاجمالي”.

واشار إلى أن السياسة الحمائية للدولة من خلال الترفيع في الاداءات الجمركية والتي اعتمدتها مع تركيا على، أعطت نتائج سلبية جدا على مستوى قطاع النسيج والملابس والجلد.

وخلُص الشكندالي بالقول إن الدولة تستعمل سياسات تضرب أهدافها، وهو ما تبين من خلال اجراءات تعبئة الموارد الجبائية والاقتراض من الداخل والتقليص من الواردات، مبينا أن الترفيع في الأداءات يعطي تراجعا على مستوى النمو الاقتصادي، الذي حددته الدولة في ميزانية 2025 بـ3.2 بالمائة..