826 ألف مسكن شاغر.. “المتر المربع الواحد في تونس أغلى من باريس وبرلين..”

قال الخبير في التنمية الإجتماعية، حسين الرحيلي، اليوم الإثنين 26 ماي 2025، “إنّ احصائيات تعداد السكان والسكنى لسنة 2024، كشفت عن وجود أزمة سكن لدى الشباب في تونس..”، معتبرا أن أسعار المنازل أصبحت غير متاحة حتى للشريحة العليا وفق قوله.

وللإشارة، فقد كشفت أرقام المعهد الوطني للإحصاء، عن وجود 826 ألف مسكن شاغر موزعة بين الإقليم الأول الذي يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل والإقليم الثالث يضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.

وتساءل الرحيلي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” عن السياسة التي اعتمدتها الدولة في السكن الاجتماعي، لافتا إلى أنّ الأجراء في القطاعين العام والخاص، يدعمون منذ أكثر من 60 سنة، السكن الإجتماعي، في تونس.

كما تساءل ضيف البرنامج، بالقول، ” لماذا البنوك سخية في اعطاء قروض للمقاولين، مقابل الترفيع في نسب فائدتها للمواطنين..”

واعتبر الخبير في التنمية الإجتماعية، أنّ أغلب مبيعات  المنازل، تكون لفائدة التونسيين بالخارج أو الطبقة الراقية جدا، مقابل عناء  شريحة كبيرة من الشباب من الإرتفاع المشط لأسعار الكراء على حدّ تعبيره.

ودعا حسين الرحيلي، إلى فتح ملف العقارات من ناحية الكلفة، معتبرا أنّ المتر المربع الواحد في تونس أغلى من عديد العواصم العالمية، على غرار طوكيو وباريس وحتى برلين..

وتساءل الرحيلي، بالقول، “من المستفيد؟ وهل أسعار المنازل تكعس حقيقة الكلفة ؟ مُستبعدا أنّ يكون ارتفاع أسعار مواد البناء وراء الغلاء المشط للمساكن.

ودعا المتحدث، الدولة التونسية إلى تشجيع الشباب على شراء المساكن، من خلال الغاء نسب الفائدة على القروض السكن، واعافئهم من الأداء عن تسجيل عقود الشراء..

ولفت الخبير في التنمية، إلى أنّ نسبة امتلاك المساكن في تونس كانت في حدود 80 بالمائة بين فترة السبعينات والتسعينات، قائلا “الكراء كان استثناء”.

وأضاف الخبير، “أنّ منذ أواخر التسعينات، وبسبب غلاء المعيشة في البلاد، وارتفاع الأسعار، وجمود الأجور.. كل هذه العوامل لا تُشجع على الزواج، وامتلاك مسكن..”.

وشدد الرحيلي، على ضرورة النظر في منوال التنموي الذي ثبت فشله بعد 50 سنة، في كل المجالات، مقابل عدم وضع استراتيجيات..وفق قوله.