البحوري: ‘المرونة’ في تطبيق الفوترة الإلكترونية تستوجب نصوصًا قانونية واضحة

أعلنت وزارة الماليّة أنّ الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026، ينصّ على إخضاع العمليّات للفوترة الإلكترونيّة بداية من غرّة جانفي 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أمس الثلاثاء أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار تحديث المنظومة الجبائيّة وتعزيز الشفافيّة، مؤكّدة في المقابل أنّه سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق مقتضيات هذا الفصل، تفاديًا لما قد يطرأ من صعوبات، خاصّة بالنسبة إلى المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة في النفاذ إلى المنصّات الإلكترونيّة، إضافة إلى عدد من الأنشطة.

اصدار قوانين توضيحية

وفي هذا السياق، أكّد مهدي البحوري، عضو المكتب التنفيذي الوطني لكنفدرالية المؤسّسات المواطنة «كوناكت»، اليوم الأربعاء 14 جانفي 2026، ضرورة ترجمة ما ورد في بلاغ وزارة الماليّة بخصوص «المرونة» إلى نصوص قانونيّة واضحة، مبيّنًا أنّ فهم هذا المفهوم قد يختلف من طرف إلى آخر، وهو ما يستوجب إصدار نصوص توضيحيّة لتفادي أي تأويلات متباينة.

وأضاف البحوري، خلال تدخّله في برنامج «إكسبريسو»، أنّ سنّ النصوص القانونيّة من شأنه أن يوفّر مزيدًا من الطمأنينة والثقة للمؤسّسات، مشدّدًا على أنّ البلاغات لا ترقى إلى مستوى النصّ القانوني الملزم، وهو ما يجعل إصدار نصوص تفسيريّة أمرًا ضروريًا لضمان حسن تطبيق إجراء الفوترة الإلكترونيّة.

وأكّد في السياق ذاته أنّ «كوناكت» تدعم توجّه الدولة نحو تعزيز الشفافيّة في المعاملات الماليّة والتشجيع على الرقمنة، غير أنّ أي إجراء جديد يستوجب الإعداد المسبق له ورفع كلّ لبس أو غموض قد يحيط بتطبيقه.

كما شدّد على أهميّة إقرار فترة انتقاليّة لتطبيق الفوترة الإلكترونيّة، مع اعتماد مبدأ التدرّج ومرافقة المؤسّسات، خاصّة الصغرى والمتوسّطة، في هذه المرحلة.

يوم اعلامي حول قانون مالية 2026 والفوترة الإلكترونية

ومن جانب آخر، أشار البحوري إلى أنّ كنفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسيّة «كوناكت» تنظّم، اليوم الأربعاء، يومًا إعلاميًا بأحد نزل العاصمة حول قانون الماليّة لسنة 2026 والفوترة الإلكترونيّة الإلزاميّة.

وبيّن أنّ هذا اللقاء موجّه إلى أصحاب المؤسّسات ومسيري المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وأصحاب المهن الحرّة المهتمّين بالإجراءات الجبائيّة الجديدة لسنة 2026، حيث سيوفّر لهم فرصة لفهم أعمق لهذه الالتزامات واستشراف التغيّرات المرتقبة والاستعداد لها بصفة ناجعة.

وأضاف أنّ البرنامج سيتضمّن مداخلات لخبراء ومختصّين لتحليل ومناقشة قانون الماليّة لسنة 2026 والفوترة الإلكترونيّة الإلزاميّة، إلى جانب عرض نتائج استطلاع رأي خاصّ بالمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، فضلاً عن تقديم مقارنة دوليّة في هذا المجال.