مهدي بحوري: إشكاليات في تطبيق قانون استثمار 2016 تستوجب المراجعة

أكد مهدي بحوري، عضو المكتب التنفيذي الوطني لـكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، مشاركة الكنفدرالية، برئاسة أصلان بن رجب ووفد من ممثليها، في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بـمجلس نواب الشعب، يوم 27 فيفري الماضي، والمخصّصة للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.

وأوضح بحوري، خلال تدخله في برنامج “ميدي اكسبراس”، أنه رغم أهمية قانون الاستثمار عدد 71، فإن تطبيقه لم يحقق النتائج المرجوة، مشيراً إلى تراجع نسبة الاستثمار من 22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 إلى أقل من 18 بالمائة سنة 2024.

وبيّن أن قانون 2016 يضمن حرية الاستثمار، غير أن هذه الحرية تبقى مرتبطة بجملة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تعيق نسق المبادرة، لافتاً إلى تعدد الهياكل المتداخلة في مجال الاستثمار، ما أدى إلى تشابك المسارات الإجرائية وبطئها.

كما أشار إلى ضعف التمويل المخصص للاستثمار، داعياً إلى تعزيز التنافسية في آليات التمويل وتوفير أدوات أكثر نجاعة لدعم المبادرة الخاصة.

وفي السياق ذاته، شدد بحوري على ضرورة التسريع في إصدار مجلة الصرف الجديدة، مؤكداً أن منظمة “كونكت” قدمت جملة من المقترحات التعديلية والملاحظات العملية بهدف تحسين النص القانوني وضمان نجاعته على المستوى التطبيقي.