غازي بن جميع: تشجيع الإستهلاك الذاتي في الطاقة الشمسية هو الحل لمجابهة العجز الطاقي

أوضح المختص في الطاقة غازي بن جميع اليوم الإربعاء 25 مارس 2026، أن الارتفاع المسجل في أسعر النفط عالميا ستكون له تداعيات حتمية، غير أن تأثيره الفعلي على تونس يرتبط أساسً بفترات التزود، إذ تقوم الدولة بشراء حاجياتها من الغاز والمشتقات النفطية وفق رزنامة محددة.

وأضاف بن جميع في مداخلته في برنامج Midi Express، أن السعر المعتمد في ميزانية الدولة لسنة 2026 لا يتجاوز 63 دولارا للبرميل، وهو ما يعني الفارق يفوق 50 بالمائة مقارنة بالأسعار الحالية، مما يفرض ضغوطا إضافية على المالية العمومية.

كما أشار إلى أنّ أسعار النفط تشهد تقلبات سريعة، ما يجعلها قابلة للارتفاع أو الانخفاض تبعا لتطورات الأوضاع الجيوسياسية، مشيرا إلى أن تداعيات الأزمة لن تقتصر على فترة الحرب فقط، بل ستستمر حتى بعد انتهائها، نظرا للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في بعض دول الخليج وإيران، وهو ما سيؤثر على الإمدادات في المستقبل.

كما أوضح بن جميع أن تونس تستورد المشتقات النفطية أساسا من أذربيجان ونيجيريا، بينما تعتمد على الجزائر في تزويدها بالغاز الطبيعي. مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية سينعكس مباشرة على كلفة التوريد.

كما لفت إلى أن إنتاج الكهرباء في تونس يعتمد بنسبة تفوق 96 بالمائة على الغاز الطبيعي، في حين لا تتجاوز مساهمة الطاقات المتجددة 5 بالمائة، وهو ما يجعل البلاد عرضة لتقلبات أسعار الغاز، خاصة و أن الاتفاقيات مع الجزائر بشأن الغاز قد تتأثر بدورها بارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما سينعكس على كلفة إنتاج الكهرباء، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الغاز.

مشددا على ضرورة التسريع في تطوير الطاقات المتجددة، و منتقدا التوجه نحو المشاريع الكبرى فقط، باعتبارها لا تستجيب لحاجيات السوق المحلية بشكل فعال، خاصة مع تمركز الاستهلاك في المناطق الساحلية مقابل تمركز الإنتاج في الداخل، مما يؤدي إلى خسائر في نقل الكهرباء تتراوح بين 8 و18بالمائة، داعيا إلى تشجيع الإنتاج الذاتي للكهرباء من قبل المواطنين والمؤسسات، بإعتباره الخيار الأكثر نجاعة.

كما أشار غازي بن جميع إلى أن العجز التجاري الطاقي في تونس بلغ مستويات قياسية، حيث يمثل نحو 50 بالمائة من إجمالي العجز التجاري، بقيمة تتراوح بين 11 و12 مليار دينار، وهو ما وصفه بغير المقبول في بلد يتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية.

وفي ختام مداخلته شدد بن جميع على أن دعم إنتاج الكهرباء من الغاز يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، حيث تجاوزت نسبة الدعم 72 بالمائة سنة 2025، معتبرا أن التوجه نحو الطاقات المتجددة من شأنه أن يخفف هذا العبء ويقلص العجز.