منال الدڨي: التحويلات البنكية من الأقارب ليست دليلا كافيا لإثبات مصدر الأموال عند اقتناء العقارات

أكدت الأستاذة الجامعية والخبيرة العدلية في مجال الجباية والمحاسبة منال الدڨي ، اليوم الإثنين 13 جويلية 2026، أن التحويلات البنكية القادمة من الأقارب لا تعد في حد ذاتها دليلا كافيا لإثبات مصدر الأموال عند اقتناء العقارات، مشددة على ضرورة احترام الإجراءات القانونية وتوثيق طبيعة هذه الأموال لتفادي الإشكالات مع الإدارة الجبائية.

وأوضحت الدڨي في مداخلتها في برنامج الشارع التونسي، أن الإدارة الجبائية تولي أهمية خاصة لمسألة تناسب قيمة العقار المقتنى مع المداخيل المصرح بها من قبل المواطن، حيث يمكن أن تطلب توضيحات أو مؤيدات في حال وجود فارق بين الموارد المعلنة وحجم الإنفاق، باعتبار أن اقتناء عقار بقيمة مرتفعة مقارنة بالإمكانيات المالية الظاهرة قد يطرح مسألة إثبات مصدر التمويل.

وبينت الخبيرة العدلية في مجال الجباية، أن بعض المواطنين يعتمدون على أموال يقدمها لهم أفراد من العائلة أو الأقارب أو الأصدقاء لتمويل عمليات شراء العقارات، إلا أن مجرد التحويل البنكي أو التصريح على الشرف بالحصول على مبلغ مالي لم يعد كافيا لإثبات شرعية مصدر الأموال، خاصة إذا تعلق الأمر بوجود نمو في الثروة لا يتلاءم مع المداخيل المصرح بها، مؤكدة أن التعامل مع الأموال المقدمة من الأقارب يختلف حسب طبيعتها القانونية، فإذا كانت هبة مالية، فإنه يتعين تحرير عقد هبة وتسجيله لدى القباضة المالية قبل استعمال المبلغ في اقتناء العقار، مشيرة إلى أن الهبات بين الوالدين والأبناء تخضع لإجراءات ميسرة، في حين تختلف معاليم التسجيل بالنسبة لبقية درجات القرابة حسب العلاقة بين الواهب والمستفيد.

أما إذا كانت الأموال عبارة عن قرض، فأوضحت الأستاذة الدڨي ضرورة إبرام عقد قرض يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعملية، على غرار هوية المقرض والمقترض، قيمة المبلغ، تاريخ تسلمه، الغرض من استعماله، إضافة إلى طريقة ومدة إرجاعه، مشددة على أن عقد القرض يمكن تحريره بين الطرفين أو لدى عدل إشهاد، لكن المهم أن يكون موثقا ومعترفا به قانونيا حتى يمكن اعتماده كوثيقة إثبات أمام الإدارة الجبائية.

وأكدت الدڨي أن الإدارة الجبائية تعتمد عند وجود شكوك حول تطور غير مبرر في الثروة على آلية مقارنة الموارد بالنفقات، حيث يتم تقييم مختلف مصادر الدخل، مثل الأجور والقروض والهبات الموثقة، مقابل المصاريف ونفقات المعيشة والاقتناءات، مشيرة إلى أنه في حال تجاوزت النفقات حجم الموارد المصرح بها، يمكن للإدارة طلب تفسير مصدر الأموال المستعملة، وهو ما يجعل توثيق عمليات الهبة أو القرض خطوة أساسية لحماية المواطن من أي إشكالات مستقبلية.

كما أكدت الأستاذة منال الدڨي أن إرسال مبلغ مالي عبر البنك لتمويل شراء عقار لا يكفي وحده لإثبات مصدر الأموال، بل يجب أن يكون مصحوبا بوثيقة قانونية تثبت طبيعة العملية، سواء كانت هبة أو قرضا

وختمت ضيفة برنامج الشارع التونسي بالتأكيد على أهمية المبادرة بتوثيق كل العمليات المالية بين الأقارب قبل استعمال الأموال، لأن احترام الإجراءات القانونية منذ البداية يضمن وضوح مصدر التمويل ويجنب المواطنين أي صعوبات أو نزاعات جبائية لاحقا.