أحزاب تُساند الإضراب العام.. وتُحمّل الحكومة المسؤولية كاملة

عبّرت أحزاب التكتل، والجمهوري، والعمال، والتيار الديمقراطي، والقطب في بيان مشترك عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام يوم 16 جوان 2022 تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل “دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وردّا على تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم المشروعة ومنها خاصة سحب المنشور عدد 20 الخاص بالتفاوض وتطبيق كافة الاتفاقيات الممضاة والتفاوض الفوري بهدف ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، وإصلاح المنشآت العمومية وسن القانون الخاص بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية”.

وحمّلت أحزاب التكتل، والجمهوري، والعمال، والتيار الديمقراطي، والقطب حكومة قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيين وتواصل الارتفاع الذي وصفته بـ “الجنوني” للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع.

كما أدانت الأحزاب إصرار الحكومة، رغم كل ذلك، على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية وهو ما اعتبرت أنه سيتسبّب في زيادة حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية، جدية وناجعة، للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل.

استنكرت الأحزاب الخمسة حملات التشهير والتخوين التي تشنّها صفحات مأجورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله.

وأدانت تصريحات بعض أعضاء هيئة الانتخابات “المنصّبة” التي تجرّم الموقف الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء الذي وصفته بـ “المهزلة” والمزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم لتمرير مشروع قيس سعيد “الاستبدادي” واعتبرت أن هذه التصريحات تعد دليلا إضافيا على طبيعة هذه الهيئة وعلى الدور الموكول إليها في “تزوير الإرادة الشعبية” حسب نص البيان.

كما جددت هذه الأحزاب دعوتها للتونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء “المهزلة ومعلوم النتائج مسبقا الذي يمثل حلقة من حلقات الانقلاب على المسار الثوري والدستور والمكاسب الديمقراطية للشعب التونسي” ودعتهم إلى الالتفاف حول “مشروع وطني يخرج البلاد من أزمتها الحادة ويجنّب شعبها الانقسامات المفتعلة ويقيها من العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 و14 جانفي 2011”.