الاقتصاد التونسي في أرقام

الإشكاليات الإقتصادية في تونس:

تمثل الإشكاليات المالية أهم العناصر المتسببة في المشاكل الإقتصادية في تونس. وفيما يتعلق بأهم المؤشرات الإقتصادية لهذا الأسبوع فقد تميزت بتراجع حاد في الإستثمارات، مع تفاقم التراجع في القطاع الصناعي، وتسجيل خسائر فيما يتعلق بجاذبية القطاع السياحي.

ويعاني الإقتصاد في تونس من ارتفاع مستوى التداين وتراجع المخزون من العملة الصعبة، وفي المقابل واجهت الحكومة ذلك بكثرة النفقات العمومية والضغط الجبائي والإلتجاء المتزايد للتداين.

ويتبين من خلال ذلك أن الحكومة التونسية ليست واعية بالدائرة المغلقة التي لم تستطع الخروج منها. وللخروج من الأزمة يجب عليها الإقتناع بأن البلاد في حاجة لإصلاحات جديدة ووضع التحول الإقتصادي في قلب إستراتيجيتها المعتمدة.

وللإشارة فقد تراجعت قيمة الإستثمار الصناعي من قرابة 4400 مليار دينار سنة 2018 إلى حوالي 3100 مليار دينار سنة 2022.

أما فيما يتعلق بالإستثمار الفلاحي فقد تراجعت قيمته من قرابة 8250 مليون دينار سنة 2018 إلى حوالي 7000 مليون دينار سنة 2022.

 

أرقام الأسبوع:

بلغ عدد المؤسسات الصناعية التي أفلست أو لم يعد لها وجود سنة 2022, 115 مؤسسة.

ويضم النسيج الصناعي التونسي 4889 مؤسسة صناعية مع نهاية 2021. فيما بلغ مع نهاية السنة الفارطة، 4774 مؤسسة صناعية حسب معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وحقق مؤشر أسعار المواد الغذائية الحرة خلال شهر جانفي 2023 إرتفاعا ب16.7 بالمائة، فيما حقق مؤشر أسعار المواد الغذائية غير المحررة إرتفاعا ب0.6 % فقط.

أما بالنسبة للمداخيل السياحية فقد حققت إلى حدود شهر جانفي المنقضي إرتفاعا ب 72.5 بالمائة بالدينار وذلك على امتداد سنة كاملة وارتفاعا ب61.3 % بالدولار.

وبالرغم من ذلك فهي لاتزال أقل ب25.8% مقارنة بما تم تسجيله بين 2008 إلى 2020.

 

الإشكاليات الحقيقية التي يعاني منها الإقتصاد التونسي:

يثير ارتفاع حجم التداين في تونس مخاوفا عديدة وآخر تراجع تم تسجيله فيما يتعلق بالترقيم التونسي من طرف وكالة تصنيف دولية أحسن دليل على ذلك. وحسب وكالة التصنيف العالمية موديز فإن بلادنا تعاني من مشاكل في التمويل والتي لم تتمكن من حلها بسبب عدم التوصل إلى حل نظرا لأنه لم يتم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق ببرنامج الإنقاذ.

وساهم ذلك في عزوف المستثمرين الأجانب إضافة إلى خطر الدخول إلى نادي باريس. هذا وزادت الأزمة السياسية في تعميق الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.

كما ساهم عدم قدرة الدولة على إيجاد حل لإرتفاع حجم النفقات الإجتماعية المتزايدة التي ساهمت بدورها في تزايد حجم النفقات العمومية والإلتجاء المتزايد إلى الإقتراض، في تعمق الأزمة.

هذا ولم يقدر الإستثمار الصناعي في تونس سنة 2022 على العودة إلى معدلاته العادية.

وللإشارة خسرت البلاد التونسية بين سنة 2010 و 2022, 982 مؤسسة ومنشأة صناعية وهو ما يقدر ب 17.1% من مجموع المؤسسات الصناعية. واستفحلت هذه الظاهرة بالخصوص منذ سنة 2019 حيث تم غلق 545 مؤسسة صناعية بين 2019 و2022.

ويشير ذلك إلى استفحال التصحر الصناعي في تونس الذي أصبح بمثابة السرطان الذي ينخر الإقتصاد.

وللإشارة فإن الصناعات المعملية تمثل بمفردها ثلاثة أرباع الصادرات.

كذلك فقد سجل القطاع السياحي تراجعا في عدد الليالي المقضاة من 31.2 مليون ليلة بين سنة 2000 إلى 2009 إلى 21.1 مليون ليلة بين سنة 2010 إلى 2019.

أيضا تزامن التباطؤ الكبير في خلق الثروة مع الإرتفاع المتسارع في النفقات العمومية ، وهو ماجعل الدولة تلتجئ إلى الترفيع في الضرائب والإلتجاء أكثر فأكثر إلى التداين.

وساهم ارتفاع الضغط الجبائي الذي بلغ معدلات قياسية في عدم التشجيع على الإستثمار في تونس.

 

يمثل القيام بتغييرات في النموذج الإقتصادي التونسي محركا للتنمية:

تحتاج البلاد إلى القيام بإصلاحات جديدة تكون مدعومة بإصلاحات سياسية قوية وتتمثل أهم هذه الإصلاحات في دفع المبادرة الخاصة، الإستقرار السياسي والإقتصادي وتحرير المبادرات فيما يتعلق ببعث المشاريع.

تم خلال سنة 2022 تسجيل تواصل في تراجع الإستثمار الصناعي حيث تراجع عدد المشاريع المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ب10.6%.

هذا وبلغت نسبة المشاريع الجديدة حوالي 46% من جملة المشاريع المصرح بها مقابل 56.9 % مقارنة بمعدل السنوات العشر الفارطة.

بلغ مجموع المشاريع الإستثمارية في القطاع الصناعي المصرح بها سنة 2002 , 2978 مشروع مقابل 3331 مشروع سنة 2021.

من جهة أخرى لاتزال الإستثمارات في الأنشطة المتعلقة بالخدمات بعيدة عن استرجاع ديناميكيتها المعهودة.

يتميز قطاع الخدمات بالعدد المرتفع للمشاريع الصغرى والتي لا تكون تكلفة بعثها مرتفعة حيث بلغت كلفتها 113 مليون دينار سنة 2022 مقابل 812 مليون دينار للمشاريع الصناعية.

 

الإستثمارات الفلاحية:

تراجع عدد المشاريع الفلاحية المصرح بها لدى وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية من 8574 سنة 2018 إلى 6664 سنة 2021 و 6499 سنة 2022، حيث تراجعت هذه المشاريع ب2.5%.

فقد نسيج المؤسسات الصناعية التونسية 115 مؤسسة سنة 2022 منها 21 مؤسسة مصدرة كليا.

وأحصت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في آخر ديسمبر 2022, 4774 مؤسسة لديها أكثر من 10 عمال منها 2108 مؤسسة مصدرة كليا.

وللإشارة قامت 559 مؤسسة صناعية بإغلاق أبوابها خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وفقد النسيج الصناعي التونسي 982 موقع صناعي منذ سنة 2010 منها 632 مصدرة كليا.

هذا وبلغ التضخم مستوى قياسي خلال شهر جانفي المنقضي حيث ارتفع إلى 10.2% إرتفع مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي ب 0.8 % خلال شهر جانفي مقابل 0.7 % خلال شهر ديسمبر 2022.

تواصل المداخيل السياحية في تحقيق أرباح لكنها لم تبلغ بعد نفس مستوى ما قبل جائحة كورونا .

حيث بلغت المداخيل السياحية إلى حدود شهر جانفي 318 مليون دينار محققة بذلك ارتفاعا يقدر ب72.5 % مقابل 364 مليون دينار في جانفي 2020. ارتفع حجم تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة ب8.7% وحسب أرقام البنك المركزي التونسي فقد بلغت هذه التحويلات إلى حدود جانفي 2023،  622 مليون دينار مقابل 572 مليون دينار في جانفي 2022.

بلغت قيمة خدمة الدين الخارجي حوالي 872 مليون دينار خلال شهر جانفي الفارط مقابل 810 مليون دينار في جانفي 2022 و 713 مليون دينار في جانفي 2021، عرف الدولار خلال هذا الأسبوع إرتفاعا مقارنة بالدينار.

تميزت نسب الفائدة في كل العالم بالإرتفاع، مخزون العملة الصعبة يناهز 96 يوم توريد. ارتفع سعر البترول في آخر الأسبوع بعد إعلان روسيا التخفيض في الإنتاج.

 

مؤشرات دولية:

توقع البنك الفرنسي ارتفاعا متوسطا في الناتج الداخلي الخام الفرنسي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2023.

فاقت المؤشرات المتعلقة بإحداث مواطن الشغل في الولايات المتحدة الأمريكية كل التوقعات والإنتظارات حيث تمكن الإقتصاد الإمريكي من خلق 517 ألف موطن شغل.

أعلنت الحكومة المصرية يوم 8 فيفري توقف مساهمات الدولة في 32 شركة منها 3 بنوك و2 شركات تابعة للجيش.

سجل النقل الجوي الدولي إرتفاعا ب64.4% سنة 2022. حسب تقديرات البنك الإفريقي للتنمية، 53 من جملة 54 بلد افريقي يجب عليها المحافظة على نمو إيجابي ومؤشرات مستقرة بين 2023 و 2024. تراجع الغاز الطبيعي في الإتحاد الأوروبي ب10% خلال سنة 2022.

 

يسرا قعلول