السنوسي: “مناقشة وضعية الإعلام بمعزل عن الحياة السياسية خطأ كبير”

قال هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري “الهايكا” اليوم الأربعاء 31 ماي 2023، “إنّ مناقشة وضعية الإعلام بصورة منفصلة وبمعزل عن الحياة السياسية والوضع العام للبلاد يعد خطأ كبيرا” وفق تقديره.

وأضاف السنوسي لدى حضوره في برنامج لكسبراس “الهايكا اعتبرت أن العلاقة مع هيئة الانتخابات تفتقر إلى المعايير الأساسية الديمقراطية، كما أنها طرحت نقاط استفاهم حول مدى إستقلاليتها”.

وتابع قائلا “الهايكا سلطت عقوبات خلال الانتخابات على التلفزة الوطنية نظرا لخرقها للصمت الانتخابي مع رئيس الجمهورية، وكل هذه الأسباب أدت إلى تجاهل الهيئة نهائيا”.

وتحدث السنوسي عن إحالة رئيس الهيئة السابق النوري اللجمي على التقاعد، معتبرا أنّ مهمته في الهايكا غير مرتبطة بمسألة التقاعد نهائيا، كما أنّ الرئيس المؤقت الصالح السرسي الذي تم تعيينه متقاعد بدوره.

وأضاف “مسألة التقاعد كان تعلة لضرب الهايكا، وإعتبرنا في قراءتنا القانونية أننا أمام إجراء مستحيل، وراسلنا رئيس الجمهورية في عديد المناسبات ليقوم بتعيين رئيس للهيئة وفق المرسوم 116 لكنه رفض، وبالتالي قمنا بتعيين السرسي تجنبا للدخول في الفوضى”.

“الهايكا تواصل عملها وتمارس صلاحياتها”

وأقّر السنوسي بما اعتبره “تعطيلا إداريا داخل الهايكا”، مؤكدا في المقابل “تواصل عمل الهيئة واتخاذها القرارات من خلال إسناد التراخيص للإذاعات، حيث لا يمكن تعطيل عمل المؤسسات الإعلامية”.

ولفت محدثنا إلى “وجود توجهين داخل الهيئة بين من يخير مواصلة ممارسة صلاحياته، ومن يعتبر أنه من الأجدر تقديم الإستقالة والانسحاب”.

وأكّد أنّ “الهيئة قادرة على النظر في أي ملف داخل في صلاحياتها ما لم تتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية أو الحكومة لرفع قضية ضد المجلس”.

وأضاف “الهايكا تواصل عملها وممارسة صلاحياتها بالرغم من التعطيل غير المسؤول من قبل الحكومة”.

“هناك حديث عن دولة القانون في المقابل الدولة لا تلتزم به”

كما تحدث السنوسي عن والي المنستير الذي قال إنه “يعتبر أنّ الإعلام العمومي يجب أن يعود له بالنظر”، مضيفا “الصحفيون مستقلون استقلالا تاما فيما يتعلق بالأجور والتقاعد والخط التحريري وممارسة المهنة” وفق قوله.

واعتبر محدثنا “أنه تم تعيين مديرين عامين بمؤسستي الإذاعة والتلفزة بطريقة غير قانونية”، مضيفا “هناك حديث عن العودة إلى دولة القانون والمؤسسات والإلتزام بالقانون في حين أنّ الدولة تخترق القانون ولا تلتزم به”.

وأكّد السنوسي أنه “نادى في عديد المناسبات بإلغاء “الهايكا” والمرسوم 116.

“الخطاب السياسي تكفيري .. والحديث عن الفساد لا يشملنا”

وأضاف “الخطاب السياسي المعتمد من قبل السلطة التنفيذية قائم إلى حد ما على التكفير السياسي، من خلال إعتبار أن من لعب دورا سيئا خلال العشرية الماضية وخلق حالة من  الفساد  لا بد من محاسبته” على حد توصيفه.

وأردف “الهايكا لا تدخل في ذلك، وقد اتفقنا قبل 25 جويلية 2021 على وضع لجنة مع رئاسة الجمهورية ورفع موضوع الإعلام إلى مجلس الأمن القومي”.

وأضاف “كان هناك تنكيل بالمؤسسات وعبث حقيقي، وأجهزة لها إمتدادات وعلاقات مع دول أخرى وهو ما أكدناه في السابق، بالتالي لا يمكن أن يشمل التكفير السياسي جميع الأطراف” وفق تقديره.

وتابع قائلا “رفع شعار الفساد دون رؤية وبدائل اقتصادية وتشريعية واجتماعية هو شكل من أشكال الفساد وتصفية الخصوم، وقد قمنا بدورنا بكل شرف، ونحن كنا ضد الفساد وليس ضد الأحزاب لأنه لا وجود لحياة ديمقراطية دون أحزاب” وفق قوله.

كما اعتبر أنّ “ما قامت به الهيئة لم يكن صكا على بياض للسلطة التنفيذية، بل قمنا بذلك من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي ومؤسسات إعلامية مستقلة قائمة بذاتها، وقد قدمنا عديد المشاريع من ذلك صندوق دعم جودة وسائل الإعلام”.

“على الدولة القيام بدورها التعديلي”

وأضاف السنوسي “كان لا بد على الدولة أن تتدخل للقيام بدورها التعديلي بالنسبة لوسائل الإعلام في ظل التوجه نحو التفاهة والإستسهال، لكن هناك غياب رؤية حقيقية من قبل الحكومة في هذا الإطار”.

وأفاد بأن “مشاريع القوانين التي لم تتجاوب معها الحكومة، سيتم تقديمها في شكل مبادرات تشريعية لمجلس نواب الشعب”، مؤكدا تفاعل وتفهم عديد النواب لهذه المسائل.

وشدّد على “ضرورة بقاء هيئة تعديلية تشرف على وسائل الإعلام، وفي حال عدم تطبيق ذلك فسيكون هناك توجه نحو إعلام حكومي”.

وتابع قائلا “حاليا لا يمكننا اعتبار أن التلفزة الوطنية أو الإذاعة هي مؤسسة عمومية، ويخيل للصحفيين أنهم يعملون في الإعلام العمومي، غير أنّ ممارسات المؤسسة هي ممارسة إعلام حكومي” وفق تقديره.

وأضاف “هذا الإعلام الحكومي فيه تراجع عن حرية التعبير وتماهي مع ما كان سائدا في النظام السابق، وننتظر من الحكومة أن تفصح عما تريده من الإعلام، ان كانت تحويل الإعلام إلى بوق دعاية، أو جعله رافدا للحياة الديمقراطية وحرية التعبير من خلال معايير أساسية دولية”.