الطريفي: السلطة السياسية تتعامل مع القضاء كونه بؤرة للفساد

قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022، إنّ الوضع العام لمرفق للقضاء لا يبشّر بخير منذ مدة، وكل ما وقع طيلة الأشهر القليلة الماضية  من إضرابات واعفاءات وارتباك لا يثتب أن هناك بوادر لإصلاح المنظومة القضائية.

وأضاف الطريفي خلال حضوره في برنامج “لكسبراس” أنّ هناك عديد المناصب ذات المسؤولية شاغرة مثل وكلاء جمهورية في ابتدائية تونس وأريانة وقضاة ورؤساء محاكم، مشيرا إلى وجود عودة مدرسية يوم غد الخميس دون عودة قضائية.

وشدّد الطريفي على ضرورة اصلاح المرفق القضائي مستشهدا بمقولة العدل أساس العمران، كاشفا أنّ عديد القضاة لا يعرفون إلى الآن أماكن عملهم وسيباشرون مهاهم دون تحفيز، منهم القضاة حديثي التخرّج.

وأفاد بسام الطريفي بأنّ المجلس الأعلى للقضاء المؤقت أحال لرئيس الجمهورية مسألة الحركة القضائية وتم فيها إدماج القضاة المعنيين بعد قرار المحكمة الإبتدائية بإيقاف التنفيذ، لكن يبدوا أنّ رئيس الجمهورية رفض إدماج القضاة وهناك عديد الدلائل التي تشير إلى كونه غير قابل لقرار المحكمة الإدارية.

وتابع في ذات السياق قائلا إنّه كان من الممكن التعامل مع مسألة القضاة المعفيين إنسانيا والتصريح بأنّ الرئيس غير موافق على قرار المحكمة الإدارية، متابعا “مرفق العدالة يتآكل ويتساقط يوما عن يوم زد عليه حالة التخبط في اتخاذ القرار، والمتاضي لم يعد له ثقة في العدالة وفي مؤسسات الدولة”.

كما أفاد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان باسم الطريفي بأنّ هناك أخبار يتم تداولها مفادها أنّه سيقع حل المجلس الأعلى للقضاء المؤقت.

واعتبر الطريفي أنّه ليس هناك نية من طرف السلطة السياسية في تعطيل المرفق القضائي، لكنها ترا أنّ طريقتها الأحادية هي الحل لإصلاح القضاء، قائلا “أهل مكة أدرى بشعابها والهياكل الممثلة للقضاة يجب أن يكونوا منتخبين من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الأخير يجب أن يضمّ المحامين وعدول الإشهاد والعدول المنفذين والجامعيين، ويجب أن يكونوا منتخبين من زملائهم”، متابعا أنّ السلطة السياسية تتعامل مع القضاء كونه بؤرة للفساد”.

وشدّد في ذات الإطار على أنّ المرفق القضائي يتطلّب اصلاحا جذريا وعميقا لكن ليس بهذه الطريقة، وفق قوله.