العياري: التهرب الضريبي في تونس يناهز 50 بالمائة

أفاد المستشار الجبائي محمد صالح العياري اليوم 19 سبتمبر 2023 خلال برنامج إيكوماغ أنه تم بناء سعر برميل النفط على فرضية 89 دولار  مشيرا أنه إلى أواخر شهر اوت كانت أمورنا جيدة ووصلنا حتى إلى 79 دولار للبرميل .

وأضاف أن سعر برميل النفط يبلغ اليوم 94 دولار للبرميل أي تجاوزنا التقديرات بخمسة دولارات والتي لها تأثيرات على ميزانية الدولة ب 137 مليون دينار.

هذا واشار أنه خلال سنة 2023 كنا قريبين جدا من التقديرات الأولية التي تم إدراجها ضمن ميزانية الدولة.

وأوضح  العياري أنه وقع برمجة  40.5 مليار دينار في ميزانية الدولة كمداخيل جبائية فيما تبلغ ميزانية الدولة قرابة 70 مليار دينار  وهو مايعادل 58 بالمائة من الموارد الجملية لميزانية الدولة.

وابرز أنه رقم معقول مشيرا أننا بلغنا نسبة 70 بالمائة خلال السنوات الأخيرة.

كما بين أن هناك ضغطا على مصالح المراقبة الجبائية للقيام بأكثر ما يمكن من عمليات المراجعة مضيفا أن عدد المراقبين لاجبائيين لا يتجاوز 2100  .

وافاد  ضيف إيكوماغ أن نسبة المراجعة الجبائية ضعيفة ولا تتجاوز 2.5 بالمائة مشددا على ضرورة تدعيم هذه النسبة مع زيادة عدد الأعوان.

هذا وأضاف أنه يجب توفير عدالة جبائية حقيقية مع العمل على توسيع القاعدة لتشمل أكثر ما يمكن من المطالبين بالضريبة .

كما أشار انه يجب تبسيط الإجراءات .

وأوضح المستشار الجبائي أن العفو الجبائي  لسنة 2022 كان إيجابيا وجلب لخزينة الدولة حوالي  1200 مليون دينار .

وأبرز أن العقل في جانب منها تعطل النشاط الإقتصادي .

هذا وبين أن العفو الجبائي سلاح ذو حدين لأنه يظلم المواطنين الذين يحترمون واجباتهم الجبائية بالرغم من أنه يجلب أموالا لخزينة الدولة.

كما أفاد محمد صالح العياري أن إدارة الجباية يجب أن تكون متمكنة من تقنيات الرقمنة كما ينبغي مع الزيادة قليلا في عدد الأعوان لتشمل عمليات المراجعة أكثر ما يمكن من المطالبين بالضريبة  مما سيقلص أكثر ما يمكن من حدة التهرب الضريبي وعدم القيام بالواجب الجبائي .

وأضاف أن ذلك سيمكن من التقليص أكثر ما يمكن من التدخلات مشيرا أنه يجب المواصلة في إصلاح المنظومة الجبائية .

هذا وأشار أنه يجب القيام بعملية تغيير العملة.

كما أوضح العياري أن  القطاع الموازي يناهز 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يعادل 60 مليون دينار  .

وأبرز أن نسبة التهرب الضريبي في تونس تناهز 50 بالمائة وهو ما يعادل 20 مليون دينار .

وبين أن نسبة الضريبة العامة 15 بالمائة .