العياري: نسبة التهرب الضريبي مرتفعة وتقدر بنسبة 50 % .. وهناك نقص في أعوان المراقبة

قال الخبير في الجباية محمد صالح العياري اليوم الأربعاء 25 جوان 2025، إن التهرب الضريبي يقدر بالنسبة للنظام التقديري للأداء بحوالي 40 بالمائة سنة 2020، وعند انطلاق العمل لإصلاح المنظومة الجبائية الأرقام التي تم تقديمها بين 50 إلى 60 بالمائة نسبة الإغسال.

وأوضح محمد صالح العياري لدى مداخلته ببرنامج midi express أنه استنادا للمعطيات فإن نسبة التهرب الضريبي تقدر بنسبة 50 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة، ولا بد من بذل مجهودات كبرى للحد أكثر ما يمكن من هذه الظاهرة.

ويكون ذلك عبر تعزيز إدارة الجباية بالوسائل المادية والموارد البشرية، حيث أن 2300 عون في مجال المراقبة تعد نسبة ضعيفة وهي في حدود 2.5 بالمائة، ويجب أن يتضاعف العدد ليبلغ على الأقل 4500 إلى 5000 عون.

وأبرز أن الضغط كبير على أعوان الجباية في العفو الجبائي، كما أن هناك تشكيات في علاقة بنقص الخدمات المقدمة للمواطنين في المقابل، مشيرا إلى أن النسبة في البلدان الاسكندنافية هي في حدود 49 بالمائة (المطالب بالضريبة) ولكن في المقابل هناك خدمات جيدة توفرها الدولة.

وأضاف “يجب تحسين الخدمات المقدمة للمطالب بالضريبة من ناحية وتعزيز إدارة الجباية من جهة أخرى وإرساء الرقمنة بصفة فعلية وعاجلة”.

وتساءل قائلا “لماذا لا يتم ربط التعريف بالإمضاء في البلدية بمصالح الجباية بصفة حينية، سيمكن ذلك من توفر المعلومة بصفة آنية”، مشيرا إلى caisse enregistreuse الذي لم يتم اعتمادها إلى الآن في المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم والتي من شأنها الحد من التهرب الضريبي.

ولفت إلى أن الضريبة على الدخل المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2025، تقدر بـ12.7 مليار دينار، بالنسبة للأفراد الأشخاص الطبيعيين، و8.7 مليار دينار بالنسبة للأجراء أي حوالي 70 بالمائة من الضريبة على الدخل متأتية من الخصم من المورد الذي يتحمله الأجراء وهذا لا يعني العدالة الإيجابية، وإنما القيام بتوسيع قاعدة الجباية لتشمل أكثر ما يمكن من المطالبين بالضريبة، بدل من أن يكون الأجير هو الذي يتحمل العبء الكبير.

وأضاف “لا يمكن الحديث عن عدالة جبائية حقيقة في ظل نسبة خصم من المورد مرتفعة جدا بالنسبة للأجراء .. وعند ارتفاع المداخيل الجبائية ستقوم وزارة المالية وإدارة الجباية ستقوم بالتخفيض في نسب الضرائب وسينخفض الضغط الجبائي، وسيساهم في مزيد اقبال المطالب بالضريبة، للقيام بالواجب الجبائي في حال توفر خدمات مهمة ونسب معقولة وإجراءات ميسرة.