القنجي: “الحكومة تفاعلت مع الحاجيات الآنية والاستعجالية للمؤسسات والمستثمرين”

09/12/2022 20

ألقت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة نائلة القنجي، نيابة عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، كلمة خلال انعقاد الدورة الـ36 لأيام المؤسسة في سوسة، قدمت فيها برنامج الوطني للإصلاحات “واقعي وقابل للتنفيذ ويولي الجانب الاجتماعي العناية التي يستحقها إضافة إلى التركيز على دعم الاستثمار وخلق الثروة”.

وقالت القنجي في كلمتها، إن الحكومة تفاعلت مع الحاجيات الآنية والاستعجالية للمؤسسات والمستثمرين الهادفة إلى استخفاف نسق الاستثمار والحفاظ على ديمومة النسيج المؤسساتي والمرسوم 68 لسنة 2022 المتعلق بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والمشاريع الخاصة والإجراءات المنبثقة بين القطاعين الخاص والعام.

وأضافت القنجي إن الوضع الوطني والإقليمي والدولي بالغ التعقيد نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19 وامتداداتها على اقتصادياتها وتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا التي دفعت العالم نحو أزمة اقتصادية جديدة.

وأوضحت أن التراكمات السلبية التي تشهدها البلاد لا يمكن معالجتها بإجراءات ظرفية وإنما يحتاج إلى إصلاح هيكلي يكون له أثر ملموس على المدى الطويل، مؤكدة حرص الحكومة على مقاربة شمولية لرسم إصلاحات والبرامج اللازمة للخروج من الأزمة واستعادة الحركية الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، وفق القنجي.

وأكدت أن برنامج الإصلاحات يرتكز على عدة محاور أهمها، تدعيم مقومات النمو والاستثمار والارتقاء بالبنية التحتية بما يسمح بتوفير خدمات لوجيستية أفضل وتدعيم الأقطاب التكنولوجية لمجابهة النسيج الاقتصادي. وتعهدت الحكومة بالترفيع في القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية من خلال التوجه نحو تعزيز المضمون المعرفي والتكنولوجي ورقمنة منظومات الإنتاج، وتوظيف الذكاء الاصطناعي.

ويرتكز المحور الثاني من الإصلاحات، على الاعتماد على توفير الدعم للاستثمار الخاص من خلال تعزيز آليات التمويل خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة، وتوفير آليات الدفع الإلكتروني وتكوين الصلابة المالية للقطاع البنكي.

أما المحور الثالث، فيقوم على إصلاح النظام الجبائي لتكريس العدالة الجبائية وتعصير إدارة الجباية وترشيد الامتيازات ومقاومة التهرب الجبائي، وسيتضمن قانون المالية لسنة 2023 عددا من الإجراءات الجبائية ذات الصلة.

والمحور الرابع، يرتكز على تحسين آداء القطاع العمومي من خلال تحديث الإدارة وإصلاح المؤسسات العمومية خدمة للاقتصاد، وسيرتكز على رقمنة الإدارة وإحكام التصرف في الموارد البشرية من خلال تطوير منظومة التأجير، مع التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف كشريكين أساسيين.

وثمنت الحكومة الاتفاق الثلاثي الممضى بتاريخ 12 أوت/أغسطس 2022، الذي يكرّس الحوار آلية للاتفاق على الإصلاحات الاقتصادية والاستحقاقات الاجتماعية الكبرى، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بالتحكم في الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن وتخفيفا نسبيا من وطأة التضخم المستورد.

المحور الخامس من الإصلاحات، يخص تحسين آداء المؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها، مؤكدة القيام بعملية تدقيق في هذه المؤسسات، مع مراجعة القانون عدد 9 لسنة 1989 في اتجاه إرساء منوال حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية، متعهدة بعدم التفويت فيها.

والمحور السادس يخص مراجعة منظومة المواد الأساسية في اتجاه مزيد ترشيدها، حماية للقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل، وتصديا لجميع مظاهر الاحتكار والمضاربة.

ويتضمن برنامج الإصلاحات، محورا ثامنا يرتكز على تثمين رأس المال البشري من خلال تطوير منظومتي التعليم والتكوين، معلنة إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ومنحه قيمة دستورية ويجري العمل على إعداد مشروع النص القانوني الذي ينظمه. وسيساهم في توحيد الرؤى ووضع التوجهات العامة للتربية والتكوين تماشيا مع متطلبات سوق الشغل.

وعبرت عن أملها في أن البرنامج الوطني للإصلاحات سيسمح بالتحكم التدريجي في التوازنات المالية لا سيما المالية العمومية على المدى القصير، وعلى التشغيل.

وقالت الحكومة إن التحدي الرئيسية الذي تواجهه تونس اليوم، هو دعم الأمن القومي في مفهومه الشامل من خلال مقاربة متعددة الأبعاد، خاصة الأمن الغذائي والأمن الطاقي. وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، قالت القنجي إن الحكومة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القلب الصلب والحد من توريد بعض المواد، وتنمية المواد العلفية المحلية لدعم منظومة الحليب.

ولمواجهة أزمة شح المياه، عملت الحكومة على ربط سدود الشمال بالوسط، والانطلاق في إنجاز سدود جديدة واستكمال محطات تحلية المياه.

وفي ما يتعلق بالأمن الطاقي، أوضحت أن الحكومة في تسريع الاستراتيجيات الوطنية للانتقال الطاقي والمواد على جملة من المشاريع في الطاقات المتجددة.

رحمة خنتوش

Written by: Rim Hasnaoui

أيام المؤسسة نائلى القنجي