بن مبروك: نظام الإقتراع على الأفراد في دورتين أكثر ديمقراطية

19/09/2022 13

قال رئيس المكتب السياسي الوطني لحزب “حراك 25 جويلية” محمود بن مبروك، اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 إنّ القانون الانتخابي الذي صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية جاء في إطار التوافق مع دستور 2022، مشيرا إلى أنّ الإقتراع على الأفراد على دورتين مسألة جديدة سيخوضها الشعب التونسي.

وأشار محمود بن مبروك خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو” إلى أنّ الجديد في هذا المرسوم هو موضوع التزكيات، إضافة إلى مسألة العقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية، ومسألة سحب الوكالة.

واعتبر أنّ مسألة جمع التزكيات تعبّر عن ثقة المواطنين في المترشح، كما أنّ مبدأ التناصف يعزز مكانة المرأة، ولم يقصي الشباب، مضيفا أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستقوم بتسهيل عملية جمع التزكيات في الجانب المتعلق بالتعريف بالإمضاء.

وأكّد أنّ نظام الإقتراع على الأفراد في دورتين أكثر ديمقراطية.

من جانبه أفاد رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” بسام معطر بأنّ التنقيحات التي وردت على القانون الانتخابي حساسة جدّا وعميقة وتم إصدارها بطريقة انفرادية وغير تشاركية ودون شرح للأسباب.

وبيّن معطر أنّ هناك أربعة تنقيحات هامة طرأت على القانون الانتخابي وهي شروط الترشح ونظام الإقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية ومسألة سحب الوكالة، مضيفا أنّ كل هذا التغييرات كان من المفترض أن يتمّ تغييرها قبل سنة من الانتخابات.

كما أشار محدّثنا إلى أنّه شرط الترشّح طرأت عليه تحسينات مقابل تعقيدات وأحكام تعجيزية خاصة فيما يتعلق بجمع التزكيات، قائلا “كل ما حققناه من ضمان لحقوق المرأة ومساواة وتناصف غير موجود في هذا القانون بتاتا، وتم التراجع عنه”.

ولفت إلى أنّ مسألة شرط البطاقة عـــدد 3 يعتبر أمرا جيّدا، إضافة إلى تسوية الوضعية الجبائية، مؤكّدا أنّ أغلب الدول في العالم في طريقها إلى التخلي عن نظام الإقتراع على الأفراد في دورتين.

Written by: Zaineb Basti

القانون الانتخابي