الأخبار

حسام الحامي: هشام المشيشي كان بصدد التحضير لشي يشبه لما أقدم عليه سعيّد يوم 25 جويلية

today15/03/2022 4

Background
share close

قال حسام الحامي المنسق العام لإئتلاف صمود اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 إنّ الإتلاف طرح تغيير المسار بطريقة تشاركية لأنّه يرى أنّ المنظومة المتبعة منذ سنة 2014 وعبر دستور 2014 غير قادرة على الصمود.

وأضاف حسام الحامي خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة” أنّ إتلاف صمود طالب منذ سنوات بالانطلاق أولا بتغيير النظام الانتخابي مما يسمح للبرلمان بالقيام بدوره التشريعي من طرح للإصلاحات والتقدّم بسياسات البلاد.

واعتبر ضيف البرنامج أن الاستشارة الوطنية فشلت في القيام بما كان يُنتظر منها، خاصة مع العدد الضئيل للمشاركين فيها إلى حدّ الآن، داعيا إلى الخروج من منطق الشعب يريد، مشيرا إلى أنّ التفيكر في الجانب البيئي والسياسي والترفيهي والثقافي من طرف الشعب لا يكون إلا إذا كان هذا الأخير يتمتّع بالحدّ الأدنى من كرامة العيش والامكانيات.

وتابع المنسق العام لإئتلاف صمود حسام الحامي “تطبيق رئيس الجمهورية للفصل 80 جاء بعد تعطيل تام لكل مؤسسات الدولة ورئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي كان بصدد تحضير لشي يشبه ما أقدم عليه قيس سعيّد يوم 25 جويلية، ولولا نجاح الرئيس في تطبيق الفصل 80 لما كنّا الآن في وضعية استثنائية مغايرة تحكمها 3 أحزاب”.

وقال الحامي إنّ الإئتلاف يطالب بسلطة تشريعية منتخبة مباشرة من الشعب تشرف عليها هيئة مستقلة وسلطة تنفيذية موحّدة.

وأوضح محدّثنا أنّ التفريق بين السلط يعني أن لا يكون لإحداهم تأثير على الأخرى، لكن يجب التفاعل فيما بينهم، مبيّنا أنّ تونس بصدد تكرير نفس الأخطاء وعدم الإطلاع على  التجارب الأخرى.

 

من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنّ ضمانات الحقوق والحريات لا تكفلها النصوص فقط بل يجب أن يقع التنصيص عليها، مشيرا إلى أنّ تونس لم تنجح في ضمان الحقوق والحريات في تاريخها الدستوري.

وأكّد محفوظ على أنّ الحقوق ليست مضمونة في تونس رغم النصيص عليها في الدساتير لكن القضاء لم يكن في موعد تطبيقها المباشر ورفض رقابة دستورية القوانين ومازال إلى اليوم يحكم طبق قوانين جزائية تحتوي على عقوبات سالبة للحرية، داعيا إلى إنهاء العمل بدستور 2014 في أقرب وقت ممكن.

وأفاد أستاذ القانون الدستوري أنّ المطلوب اليوم هو صياغة نص دستوري جديد، والخيارات التي يجب أن تطرحها اللجنة المختصة في تأليف ما رود بالاستشارة الوطنية تتمثل في صياغة دستور جديد يقوم على إرساء دولة القانون والمؤسسات وضمان الحقوق والحريات واستقلال الوظيفة القضائية.

 

 

Written by: Zaineb Basti



0%