راضية الجربي: نرفض تمرير مشروع قانون الطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد

قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، إن عدد حالات الطلاق بالتراضي في تونس تقدر بحوالي 5000 آلاف حالة سنويا كأكثر حالات الطلاق وفق الأرقام الصادرة عن وزارة العدل.

وأوضحت الجربي لدى استضافتها ببرنامج الشارع التونسي أن هناك وعيا لدى التونسيين ونضجا في علاقة بمعرفة الحقوق والواجبات والتوجه نحو الطلاق بالتراضي عند التأكد من استحالة تواصل الحياة الزوجية.

ولفتت إلى أن الزوجة تجبر عادة على الطلاق بالتراضي، مؤكدة أن الطرف الضعيف في تونس هي المرأة، مضيفة “نطمح إلى التقليص من نسب الفقر في صفوف النساء، ونسبة ملكية النساء في تونس أقل من 1 بالمائة، ولا وجود لتكافؤ”.

وأضافت “نسبة الطلاق بالتراضي تخفي ضررا وغبنا”، مبينة أن تقديم مبادرة لإخراج الطلاق بالتراضي من اختصاص المحكمة والقاضي فيه خطورة كبيرة ولن يقلص من عدد حالات الطلاق بالتراضي بل ستؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد حالات الطلاق وهناك ضرر للعائلة والأطفال، وفي ذلك ضرب لمؤسسة القاضي الصلحي، ولمؤسسة الزواج، ومبدأ دستوري يفرض على الدولة حماية الأسرة التونسية.

وأكدت أن المبادرة المقدمة غير دستورية، وفيه تعدي على مجلة الأحوال الشخصية، ولم تهتم بالأطفال أساسا، وبالتالي لا يمكن قبولها.

وتابعت “هناك تمييع لمؤسسة الزواج وليس هناك أي اهتمام بالأسرة والأطفال”، وشددت على التخصص في المجالات ولا يحق المس من مؤسسة الزواج..

وأكدت أنه سيتم القيام بكل ما يمكن لمنع تمرير هذا المقترح، مبينة أن قانون الاشتراك في الملكية صدر في 1993 بهدف الحد من قضايا الطلاق بناء على الملكية والمسائل المالية ولا بد من تقييم ذلك، مؤكدة أن أغلب حالات الطلاق متواصلة بسبب أسباب مالية.

كما تحدثت عن الأرقام المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة وتواصل العقلية الذكورية والرغبة في السيطرة على النساء..

وللإشارة فقد وقّع 105 نواب من البرلمان على مبادرة تشريعية لتنظيم مهنة عدول الإشهاد التي لم تشهد تطويرا ولا تعديلا منذ حوالي 31 سنة.

وقال التومي إن من بين النقاط التي ينص عليها مشروع هذا القانون هو السماح بأن يكون الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد بهدف تخفيف الزمن القضائي وتخفيف العبء على القضاة خاصة أن ملفات الطلاق في المحاكم تُعَد بالآلاف.