صندوق “فقدان مواطن الشغل” .. تأخر غير معقول في إصدار النص التطبيقي

أفاد المختص في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، بأن قانون المالية لسنة 2025 نص في الفصل 17 على إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، على أن يتم إصدار أمر لتنظيم هذا الصندوق على مستوى المنافع أساسا.

وأوضح السماوي لدى حضوره ببرنامج ايكوماغ، أن الصندوق فيه مساهمة من الدولة بقيمة 5 مليون دينار، إضافة إلى مساهمة المؤجر والأجير عبر الاقتطاعات، وبعض المساهمات الأخرى، معتبرا أنه من غير المعقول عدم إصدار الأمر التطبيقي المنظم على الرغم من مرور 9 أشهر من صدور القانون.

وبيّن أن نظام التأمين على فقدان مواطن الشغل يتطلب وفقا للتجارب الدولية أقدمية دنيا لا تقل عادة عن سنتين، مبينا أن هذا القانون مهم جدا ولكنه معقد ويمس العديد من القوانين الأخرى.

غياب التوضيحات

وأشار إلى أنه لم يتم توضيح إن كان الصندوق سيكون مستقلا أم سيتم تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتصرف فيه وهو التوجه الأقرب، وفق تقديره.

وأضاف “حسب الخطاب السياسي سيتم إحداث منحة بطالة .. إلى حد الآن ليس هناك منحة بطالة وإنما مساعدات اجتماعية معقدة”، مبينا أن عديد البلدان تعتمد منحة قارة ، في حين تعتمد بلدان أخرى نسبة من الأجر.

وشدّد على ضرورة أن يحدد الأمر الذي سيصدر إن كانت المنحة قارة أم متغيرة، وهل سيتم فيها الاعتماد على التضامن الاجتماعي بين الأجراء.

واعتبر السماوي أن صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات ثورة كبيرة جدا على المستوى النظري القانوني، ولكن الإشكال هو كيف للإدارة أن تتعامل معها وتصدر الأوامر التطبيقية وتفعلها.

ودعا إلى ضرورة إصدار النصوص التطبيقية في أقرب الآجال، معتبرا أن هناك تأخر في إصدار النصوص وحالة من الفراغ القانوني، ولفت إلى أن الاقتطاع يكون عادة بنسبة الثلثين للمؤجر والثلث للأجير، وهو ما لم يحدث في هذا الإطار.

ورجح أن يتم إلغاء قوانين سابقة متعلقة بالتعويض على فقدان مواطن الشغل وتعويضها بقانون جديد يجمع بين تقديم منحة وأجر وحيد وخلق آلية إدماج اقتصادي، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالعاملات الفلاحية أوضح أنه تم إصدار مرسوم في أكتوبر 2024 ونص على 10 أوامر و4 قرارات و3 اتفاقيات، معتبرا أنه من غير المنطقي أن تصدر نصوص دون أن يقع تطبيقها على الرغم من أهميتها الاجتماعية لفائدة هذه الفئة من المجتمع.

وللإشارة طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة بالإصدار الفوري للأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 من قانون المالية لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية لفائدة الصندوق.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر في تصريح سابق لإكسبراس أف أم، بأن عملية الاقتطاع انطلقت منذ جانفي بموجب الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025 حيث تحول الأموال للصناديق الاجتماعية بالنسبة للموظفين العموميين بصناديق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وبالنسبة للقطاع الخاص بصندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 0.5 بالمائة من كتلة الأجور المصرح بها، بالنسبة للأجراء، ونفس النسبة بالنسبة لمساهمة المؤجر، دون إصدار الأمر المنظم إلى حد الآن.