فتحي الحنشي: مشروع لتجهيز 65 ألف مسكن بالطاقة الفولتوضوئية

أفاد مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي اليوم الاثنين 9 جانفي 2023 بأن مشروع PROSOL ELEC économique هو تكملة لسلسلة البرامج التي تم وضعها للقطاع السكني لاعتماد الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء، حيث سيتم تجهيز 65 ألف مسكن بالطاقة الفولتوضوئية بالشراكة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”.

وأوضح فتحي الحنشي خلال حضوره في برنامج اكسبراسو أنّ تعريفة الكهرباء تكون حسب مستويات الاستهلاك، حيث يمثل المستوى الأول نسبة 85 بالمائة من المستهلكين ويقدر ب176 مليم الكيلواط.

وبيّن أنّ مشروع PROSOL ELEC يغطي كل استهلاك يفوق 150 كيلواط شهريا، مشيرا إلى أنّ برنامج PROSOL ELEC sociale سيغطي 4000 منظومة في ولاية توزر قبل أن يقع تعميمها.

وأكّد الحنشي أنّ الهدف هو إيجاد حلول لكل المستهلكين للاستثمار في ميدان الطاقات المتجددة.
وبيّن أنّ 65 ألف مسكن تمثل نسبة 10 بالمائة من الشريحة المستهدفة وسيتم تجهيزها إلى غاية 2024، على أن يتم تعميمها فيما بعد، متحدثا عن تقسيط الكلفة من خلال فاتورة الكهرباء والغاز.

وأوضح أنّ فترة استرجاع القرض تكون على مدى 10 سنوات في المقابل العمر الافتراضي للمعدات هو 20 سنة، مشيرا إلى أنّ ميزة عدم زيادة الفاتورة خلال هذه الفترة.

وأشار مدير عام وكالة التحكم في الطاقة أنّ المشروع شهد دعما من الشركاء الدوليين حيث تقدمت بريطانيا وألمانيا بهبة بـ 15 مليون أورو.

وأضاف الحنشي أنّ الاستثمار في ميدان الطاقات المتجددة لانتاج الكهرباء شهد دعما من صندوق الانتقال الطاقي وقرضا ميسرا يسند من قبل “الستاغ” للقطاع السكني، مشيرا إلى طريقة الانتفاع وذلك من خلال زيارة الموقع واختيار الشركات التي سيتم التعامل معها لمعرفة الاستهلاك ثم القيام بتركيز الآليات، مبينا أنّ كل الاجراءات يتم التكفل بها دون أي تدخل من المستهلك.

وفيما يتعلق بمتساكني المساكن العمودية أشار إلى انه سيتم الاعلان عن اجراءات ايجابية قريبا، كما سيتم التفكير في غير مالكي المساكن، مشددا على أنّ النفاذ الى الطاقات المتجددة يجب أن يكون متاحا للجميع.

وتحدث عن أهمية تخصيص أماكن الطاقة الفلتوضوئية لكل المتساكنين، مبينا أن وعي المستهلك في تونس يتواصل بصفة عادية، في حين تم في عديد البلدان اتخاذ اجراءات على المدى المتوسط والبعيد على حد قوله.

وشدد ضيف البرنامج على أهمية تعميم الطاقة المتجددة مع ترك حرية الاستثمار للمستهلك، مشيرا إلى ارتفاع كلفة شراء الغاز سنة 2022.

وأفاد بأنه سيتم تنظيم أول دورة تدريبية في تونس سيتم خلالها تكوين 15 خبيرا للقيام بمرافقة المؤسسات لتسهيل الاستثمار في الطاقات المتجددة، مشددا على أن الدخول للسوق الأوروبية يفترض ضرورة أن يحتوي المنتوج المقدم على أقل محتوى من الكربون، مضيفا “دخلنا في منطق لا يوجد خيار علينا الاستعداد جيدا”.