مباشرة الأبحاث ضد نواب لهم صفة محام يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف

أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بأنه تبين من خلال تقدم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022، أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.

وأضاف المكتب في بلاغ صادر عنه، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت بتاريخ اليوم الثلاثاء، توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وارجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.

وذكر أن قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب، المأذون بفتح البحث فيها بناء على تعليمات وزيرة العدل، قد تم توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث، وتم الإذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث اليوم الثلاثاء.

وكان المحامي عبد الرزّاق الكيلاني، عضو لجنة الدفاع عن النوّاب بالبرلمان المنحلّ، قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح اليوم، إنّ “النواب المحالين اليوم بحالة تقديم لن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كما تمّ إعلامهم بذلك يوم الجمعة الماضي عندما تم استنطاقهم”.

ويذكر أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة، استمعت يوم الجمعة الماضي إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان الذي تمّ حلّه راشد الغنّوشي بتهمة “محاولة الانقلاب”.

وكان البرلمان المجمدة أعماله منذ 25 جويلية 2021، عقد  جلسة عامة عن بعد يوم 30 مارس الفارط، وصوت على “قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المعلن عنها منذ 25 جويلية المنقضي، بموافقة 116 نائبا.

من جهته، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الأربعاء 30 مارس، عن حلّ مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 72 من الدستور، بعد ثمانية أشهر من تجميد أشغاله، كما وصف في كلمة له الجلسة التي عقدها المجلس النيابي بـ “محاولة انقلابية فاشلة”، وبأنها “تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

*وات