محمد الكو: مخطط التنمية يرتكز على التعويل على الذات واستغلال الفرص المتاحة جهويا وإقليميا

قال النائب محمد الكو، رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الاثنين 30 جوان 2025، إن المخطط التنموي 2026-2030 هو أول مخطط تشاركي وفق ما جاء به دستور الجمهورية التونسية، حيث يقوم على التشاركية والتصعيد من المجالس المحلية إلى الجهوية ثم الإقليم ويطرح في شكل مشروع مخطط تنموي ويعرض على الغرفتين النيابيتين للنقاش والمصادقة.

وأوضح الكو أن المخطط يقوم على محاور استراتيجية كبرى وهي فلسفة دستور الجمهورية والتوجهات العامة للدولة التونسية أبرزها الدولة الاجتماعية والتعويل على الذات واستغلال الفرص المتاحة جهويا وإقليميا ومحاولة تقليص الفوارق الاجتماعية بين الأفراد والتنموية بين الجهات والأقاليم.

وبيّن النائب أن التقسيم الإداري الجديد يدفع للبحث عن الفرص المتاحة للاستثمار ودفع التنمية في مختلف الأقاليم والجهات، لا بد من حسن استغلالها وتوظيفها لإيجاد مناول تنمية لكل جهة.

وأضاف “المواطن هو قوة الاقتراح وهو المشارك الفعلي في مشاريع القرب والتي ستخلق تنمية في جهته وخلق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بين الجهات في إطار وحدة الدولة التونسية”.

ولفت إلى أنه بعد سنة من العمل والإعداد لهذه المرحلة المهمة داخل المجلس وعقد جلسات استماع وحوالي 160 جلسة نقاش بين الإدارات وزيارات ميدانية لعدة ولايات تم الوقوف عند بعض الإشكاليات الجوهرية التي تعيق التنمية.

وأضاف “نعيش مشاكل هيكلية تمس صلب الخيارات، ولا بد من البحث في خيارات جديدة وحلول تنبع من المواطن والجهة”، مبينا أن تعطل المناول السابقة بسبب جملة من الأسباب، وفي المنوال الجديد لا بد من التركيز على القدرات الذاتية ولا بد من رؤية جديدة واندماج بين المناطق والجهات واستثمار نقاط القوة التي يمكن البناء عليها.

وتحدث عن وجود تضخم تشريعي وعدم استقرار تشريعي لا يساعد على تحريك الاقتصاد والاستثمار ولا بد من ثورة تشريعية كبرى لتسهل تطبيق الخطط الاقتصادية وتطبيق المشاريع، مبينا أنه سيتم الإعداد لأرضية فنية علمية لمناقشة المخطط والمصادقة عليه بأكثر شفافية ومصداقية وفق قوله.

وأفاد بأن اللجنة ستعقد يومي 1 و2 جويلية ورشات عمل بحضور خبير اقتصادي لتحديد الخطوط العريضة النهائية وترتيب الأوليات داخل الجهات والأقاليم، سيتم اعتماده في المناقشة والتصويت، مع المزيد من الزيارات الميدانية، واستغلال الاحصائيات في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، لوضع رهانات وتصورات جديدة في كل جهة وإقليم وعلى المستوى الوطني.

ولفت الكو إلى وجود عدة محاور من بينها الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والذي أصبح فرضا وليس خيارا لمجاراة النسق العالمي في التطور التكنولوجي.