نقيب الصحفيين: تراجع تصنيف تونس في مؤشر حرية الصحافة مُخيف جدا

أفاد نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي اليوم الأربعاء 4 ماي 2022 بأن المسؤول الأول على تراجع ترتيب تونس دوليا في حرية الصحافة بـ 21 مرتبة هو الوضع السياسي في البلاد.

وأوضح نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو أن هذه التصنيفات تعتمد على عديد المؤشرات أولها واقع الحقوق والحريات وكذلك نسق الاعتداءات على الصحفيين وحق النفاذ إلى المعلومة الذي تم ضربه مؤخرا إضافة إلى الإطار التشريعي والمناخ العام.

وأكد الجلاصي أن حجم الاعتداءات على الصحفيين وحقهم في الحصول على المعلومة والتضييق عليهم شهد تصاعدا مطّردا في الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى هذه النتيجة.

ويذكر أن تونس تراجعت إلى المرتبة 94 عالميا في مؤشر حرية الصحافة من جملة 180 دولة يشملها التصنيف وفقا للتقرير السنوي الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود أمس بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وكانت تونس في المرتبة 73 عالميا وفقا لتصنيف العام الفارط لتتراجع هذه السنة بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي.

واعتبر أن هذا التراجع في تصنيف تونس مخيف جدا، والسلطة تبدو غير واعية بخطورة هذا التراجع.

ودعا نقيب الصحفيين التونسيين رئيس الجمهورية إلى ضرورة اتخاذ خطوات مباشرة وعملية لتحقيق تقدم في ترتيب تونس، تشمل أولا إلغاء العمل بكل المناشير التي فيها تضييق على الحق في الحصول على المعلومة والنفاذ إليها، على غرار المنشور عدد 19، إضافة إلى محاسبة كل من تورط في الاعتداء على الصحافة والصحفيين.

وجدد دعوته لنشر الاتفاقية الإطارية للصحفيين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الصحفيين، وإدخال إصلاحات تشريعية عميقة تحسن من مناخ الحريات.

واعتبر الجلاصي أن تونس أصبحت بيئة غير آمنة وغير ملائمة لعمل الصحفيين بالنظر إلى الكم الهائل من الاعتداءات المرصودة.

ويذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كانت قد أكدت في بلاغ لها يوم أمس، التزام تونس التام بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير في جميع الفضاءات بما في ذلك الفضاء الرقمي والمضي قدما نحو ضمان صحافة حرة ومسؤولة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي.

وأفادت بأن تُونس تُحيي وسائر المجموعة الدولية في الثالث من ماي اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار “الصحافة تحت الحصار الرقمي”، وأوضحت أن حرية الصحافة والإعلام تشكل حجر زاوية في منظومة حقوق الإنسان والحريات ودعامة أساسية للديمقراطية وسيادة القانون.

كما أكدت أن تونس ستواصل من خلال دورها الريادي في مجلس حقوق الإنسان عبر تقديم مشروع القرار المتعلق بسلامة الصحفيين ومشروع القرار المتعلق بحماية حرية التعبير على الانترنت، المضي قدما نحو توفير البيئة التشريعية الملائمة لتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين ووضع الآليات الكفيلة بضمان الحق في التعبير ودعم حرية الصحافة ضمن مشهد إعلامي متعدد وحر ومسؤول.