70 % من حجم التجارة الإلكترونية في تونس موازية وغير قانونية

أفاد عصام السافي نائب رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 بأن التجارة الإلكترونية شهدت كبيرا تطورا في تونس، في السنوات الأخيرة، وأكد أن الغرفة قامت بعديد الدراسات لتجميع بيانات واحصائيات حول التجارة الإلكترونية في تونس.

وقال عصام السافي نائب رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد لدى حضوره في برنامح الشارع التونسي إن حوالي 70 بالمائة من المعاملات في التجارة الإلكترونية تتم في السوق الموازية، حيث يقدر حجم المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية بحوالي 200 مليون دينار، تمثل حوالي 60 مليون دينار منها فقط حجم المعاملات في التجارة الإلكترونية المنظمة، حسب أرقام سنة 2020.

وأشار إلى أن 140 مليون دينار الأخرى، هي حجم المعاملات التي تتم في التجارة الالكترونية الموازية وغير المنظمة، سواء عبر صفحات فيسبوك أو غيرها.

وأكد أن 10 بالمائة فقط من المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية تتم عبر الدفع الإلكتروني، أي ما يعادل 6 مليون دينار فقط، فيما، فيما يتم الدفع عند التسليم في باقي المعاملات الإلكترونية المنظمة.

وأفاد بأن القانون المنظم للتجارة الإلكترونية موجود منذ سنة 2000، وهو يعطي الحق للمستهلك لتغيير المنتوج الذي اقتناه في ظرف 30 يوما ويسترجع أمواله.

وأشار إلى أن القانون يسمح للمواطن بتغيير رأيه والعدول عن الشراء طالما لم يتجاوز الآجال المسموحة والمحددة بـ 30 يوما في القانون، ويدخل كل تاجر يمتنع عن إعادة أموال حريفه تحت طائلة القانون ويعد مخالف له، مع تحمل الحريف مصاريف السحن عند استلام المنتوج وإرجاعه، وأكد أنه في صورة وجود عيوب في المنتوج فإن الحريف لا يتحمّل مصاريف ارجاع المنتوج إلى البائع.