المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوصي بإصدار على الأقل ثلاث قوانين ذات أولويّة للاصلاح الاقتصادي
أوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بإصدار ما لا يقل عن ثلاثة نصوص قانونية، ذات أولويّة، تتعلّق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 اصلاح هيكلي تمّ اقرارها، فضلا عن إحداث وحدة قيادة تابعة لرئيسة الحكومة، يوضع لها جدول زمني ملزم بشأن مراحل التنفيذ. واعتبر المعهد، في ورقة نشرها الجمعة، جاءت تحت عنوان "خارطة أهمّ المجلاّت القانونية الاقتصاديّة في انتظار الإصلاح في تونس"، أنّ تونس "تدفع بالفعل ثمن تأخر اصدارها النصوص القانونية […]