تونس ستسدد 1.5 مليار دينار..رضا الشكندالي يتساءل..

تطرق، أستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي، إلى ما أكدته وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أمس، أن تونس ستسدد مستحقات مالية خارجية على شكل قرض بقيمة 1.5 مليار دينار خلال شهر افريل 2024 بعد ان سددت 3 مليارات دينار خلال فيفري الماضي.

قرض بقيمة 1.5 مليار دينار

وفي هذا الاطار، أكد الشكندالي، لدى تدخله اليوم الاربعاء 27 مارس 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، أن الوزارة المالية لم تعلن عن هذا المبلغ في الوثيقة الرسمية التي قدمتها لمجلس نواب الشعب، على مستوى ميزانية الدولة لسنة 2024.

وقال ضيف البرنامج، “ننتظر توضيح من وزارة المالية..وربما هناك سهو منها لعدم ذكر مبلغ 1.5 مليار دينار في هذه الوثيقة..”

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن هذا المبلغ يساوي تقريبا أسبوع توريد..وسيساهم في تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة من تعبيره.

وللإشارة، فقد تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة ب14 يوم توريد لتتحول قيمتها من 119 يوم توريد (25،9 مليار دينار)، يوم 16 فيفري 2024، الى 105 يوم توريد 23) مليار دينار) بتاريخ 19 فيفري 2024، وفق اخر المؤشرات المالية والنقدية اصدرها الإثنين الماضي البنك المركزي التونسي.

وبيّن رضا الشكندالي، أنه في حال تواصل تراجع، احتياطي تونس من العملة الصعبة فستتراجع قيمة الدينار، وهو ما سينجر عنه ارتفاع التضخم..اضافة إلى مس قدرة الدولة على تزويد السوق من المواد الأساسية، وخاصة بالمواد الاولية ونصف المصنعة..وفق تعبيره.

وأضاف، أن كل هذا “ستكون له انعكاسات على النمو، وعلى المداخيل الجبائية ومزيد الحاجة من الاقتراض الخارجي..”

رؤية اقتصادية

ودعا، رضا الشكندالي، رئيس الحكومة  أحمد الحشاني إلى الاعلان عن رؤية اقتصادية واضحة، يتم من خلالها تحديد الاولويات وأهم المؤشرات والأهداف خلال 5 السنوات القادمة.

وبيّن، في هذا الاطار أن الاجراءات التي يتم الاعلان عنها مؤخرا ايجابية لكنها غير متناغمة ومتناسقة لانها خارج اطار رؤية اقتصادية واضحة وفق قوله.

ووصف، محدثنا، هذه الاجراءات، بالمتناثرة والمتبعثرة، موضحا أن “تونس اليوم تتنهج سياسة نقدية حذرة، عبر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية التقشف، للتقليص من القروض..لكن في المقابل نجد وزارة الشوؤن الاجاماعية تقدم قروض..وهو ما يفسر وجود سياسة اجتماعية متضاربة ومختلفة عن السياسة للنقدية وبالتالي النتائج ستكون عكسية وفق قوله

وختم الشكندالي بالقول، “كان من الاجدر أن تعلن الحكومة التونسية عن رؤية اقتصادية  تؤثثها بقوانين وتمكن الوزارات من العمل في انسجام وتناسق..”