الشكندالي: ” المواطن لا يهمه المعدل السنوي للتضخم..”

سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي استقرارا في مستوى 7،5 بالمائة خلال مارس 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء بخصوص أسعار الاستهلاك العائلي، لشهر مارس 2024.

وفي هذا الإطار قال ، أستاذ الإقتصاد، رضا الشكندالي، اليوم الإثنين 08 أفريل 2024 “إن المنحى الانحداري للتضخم المالي، الذي انطلق منذ فيفري 2023، توقف خلال شهر مارس 2024، وهذا يعطي شرعية علمية على قرار مجلس البنك المركزي من الابقاء على نسبة الفائدة المديرية لانه متخوف من عودة ارتفاع التضخم المالي على مستوى الاسعار العالمية في ظل التحولات الاستراتيجية والجيوسياسية..”

وشدد، شكندالي، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو” على أن التضخم المالي في تونس، مصدره ليس فقط نقدي ومن افراط استهلاك العائلات التونسية للمواد الموردة  في تونس، بل يعود أيضا لعدة عوامل تتعلق بالاقتصاد الحقيقي .مسالك التوزيع ونسب الجباية العالية..

وأكد ضيف البرنامج، على أن التضخم النقدي في تونس، يعود إلى  افراط الدولة في الاقتراض من البنوك..قائلا “كل ترفيع في نسبة الفائدة المديرية لم ولن يثني الدولة على هذا السلوك في ظل مواجهة صعوبات لتعبئة الموارد..”

وحسب المعهد الوطني للاحصاء، فإن أكثر من نصف قفة المواطن المتكونة من مواد التغذية والمشروبات، والسكن والطاقة المنزلية واللباس والأحذية.. هذه شهدت ارتفاع مشط للاسعار وهو ما يؤكد ان ارتفاع التضخم المالي أعلى بكثير من المعدل العام..وفق رضا الشكندالي.

وبيّن، الشكندالي، في هذا الصدد، أن المهمة الاساسية للبنك المركزي، هي مكافحة التضخم المالي، وأنّ ارتفاع نسبته يعكس ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك..وفق تعبيره.

وأضاف، في ذات السياق، أن المواطن التونسي لا يهمه المعدل السنوي للتضخم أو المنحى الانحداري للتضخم المالي ،تهمه مباشرة اسعار المواد الغذائية واللباس والاحذية والأدوية..والصحة والتعليم ..

ودعا، أستاذ الاقتصاد، إلى ضرورة القروب من الواقع وما يحسه المواطن وعدم تطويع الارقام نحو مقاربات مالية في أغلبها خاطئة، لانها مستوردة من قوالب جاهزة..معتبرا أن  السوق المالية التونسية ضعيفة مقارنة بالسوق الامريكية والاوروبية..
.
وخلص، أستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي، إلى أن التضخم المالي ليس فقد نقدي، ويجب التنسيق بين البنك المركزي  والحكومة واتخاذ سياسية مزدوجة..لمكافحة التضخم..