سامي بوصيدة: نشهد نقصا واضحا في اختصاص “تقييم السياسات العمومية”

أكّد المكلف بالإدارة المركزية للدارسات الاقتصادية بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية سامي بوصيدة، (ITCEQ)، أن تقييم السياسات العمومية هو اختصاص ضمن البحث الاقتصادي، وهو يمثل أداة للمساعدة على اتخاذ القرار، إذ يوفّر مقاربات علمية لدراسة الظواهر، ورصد الإشكاليات، ومعالجة الأوضاع، وتحليل السيناريوهات، وإجراء دراسات الأثر.

وأكد سامي بوصيدة، خلال مشاركته في برنامج اكسبراسو الذي يؤمن تغطية خاصة للدورة الثانية من فعالية “لنتحدث اقتصاد”، اليوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2025، أن هذا الاختصاص يشهد نقصاً واضحاً، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك نتيجة غياب منهجيات تقييم واضحة ومعتمدة.

وأضاف بوسعيد أن دليل التقييم العمومي متوفر على موقع الـITCEQ، وهو وثيقة تحدد قواعد العمل قبل الشروع في عملية التقييم.

أما بخصوص الشراكة بين الـITCEQ وبرنامج Savoirs éco، فقد أوضح أنها تقوم على عدة مشاريع مرافقة، قائلا: “«في الدورة الأولى، أنجزنا دراسة حول تقييم الضريبة الكربونية والجباية البيئية، وفي هذه الدورة قمنا بإعداد مؤشر للمرونة الاقتصادية.»

يشار إلى أن الحدث السنوي “لنتحدث اقتصاد” في دورته الثانية ينتظم اليوم الثلاثاء تحت شعار “ما الذي يمكن أن تقدّمه البحوث العلمية لإضاءة مسار السياسات العامة”، وهو فعالية تجمع الفاعلين الرئيسيين في مجال إنتاج المعرفة الاقتصادية، من مؤسسات حكومية وجامعات ومراكز بحوث ومجتمع مدني.